جدی: تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان منجر به رونق تولید می‌شود/ دولت موانع پیش‌روی صادرات را رفع کند
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۶۷۹۰
خبرگزاری آریا - نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای رونق تولید باید به موضوع سرمایه در گردش تولیدکنندگان توجه ویژه‌ای شود.
علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نامگذاری سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: برای رونق تولید باید به موضوع سرمایه در گردش تولیدکنندگان توجه ویژه‌ای شود زیرا به دلیل تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته تولیدکنندگان در تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری روبه رو شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در بودجه سال جاری برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیش‌بینی‌های مناسبی داشت و در صورتی که دولت این موضوعات را به درستی اجرایی کند، رونق تولید محقق می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: دولت باید موانع پیش روی صادرات را رفع کند تا بازار مناسبی برای تولیدات ایجاد شود.
وی اضافه کرد: رونق تولید دو اثر دارد؛ نخستین اثر آن، ایجاد ارزش افزوده برای کشور است و این موضوع علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و اشتغالزایی، منجر به رونق اقتصادی نیز می‌شود از سوی دیگر اگر بتوان تولیدات داخلی را صادر کرد درآمد ارزی نیز رشد پیدا می کند در نتیجه ارزش پول ملی افزایش می‌یابد و تورم کاهشی خواهد شد.
جدی اضافه کرد: در واقع مهار تورم ناشی از افزایش ثروت در کشور است و افزایش ثروت کشور نیز باید از محل رشد صادارت و رونق تولید محقق شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرمایه در گردش رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۶۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
جاده کندوان یک طرفه شد